«اکبر عبداللهیاصل» استادیار اقتصاد و مدیریت دارو در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفتوگو با ایلنا درباره اینکه چه نهادی باید پاسخگوی افزایش هزینه دارو باشد، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو وظیفه تنظیمگری بازار دارو و نظارت بر تولید، واردات، توزیع و قیمتگذاری در چارچوب سیاستهای مصوب را بر عهده دارد، اما نه بودجهگذار است، نه خزانهدار و نه تصمیمگیر نهایی درباره منابع بیمهای.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاهها افزود: در بررسی افزایش هزینه دارو باید میان محل اجرای سیاست و محل تصمیمگیری درباره منابع مالی تفاوت قائل شد. هر دستگاه باید به اندازه اختیاراتی که دارد پاسخگو باشد.
عبداللهیاصل با انتقاد از نسبت دادن تمام مشکلات مالی دارو به سازمان غذا و دارو ادامه داد: این سازمان میتواند با استفاده از منابعی که در اختیار نظام سلامت قرار میگیرد، بر تولید، واردات، توزیع و قیمتگذاری نظارت کند و برای حفظ دسترسی مردم به دارو تلاش کند، اما نمیتواند منابع مالی خارج از چارچوب بودجه کشور ایجاد کند.
او درباره مباحث مطرحشده پیرامون تغییر نرخ ارز مواد اولیه دارویی نیز گفت: وزیر بهداشت بهصراحت اعلام کرده است که ارز حمایتی داروی مردم حذف نشده و شرایط فعلی برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست. از سوی دیگر، نامه اخیر اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درباره تغییر ارز برخی مواد حدواسط و پیشسازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی بوده و نباید آن را به معنای حذف ارز حمایتی داروهای مصرفی مردم تلقی کرد.
این استاد دانشگاه افزود: تغییر نرخ ارز مواد حدواسط و پیشسازها یک موضوع اقتصادی است و میتواند هزینه تولید برخی مواد اولیه را افزایش دهد، اما باید میان تغییر سیاست ارزی در بخشی از زنجیره تولید و حذف ارز ترجیحی داروی مصرفی مردم تفاوت گذاشت.
وی با اشاره به نقش بیمهها در تأمین هزینه دارو اظهار کرد: سازمان غذا و دارو تنظیمگر بازار دارو است، اما تعیینکننده منابع مالی بیمهها یا خزانهدار کشور نیست. اگر منابع کافی برای پوشش هزینههای درمان و دارو وجود نداشته باشد، بخشی از هزینهها در نهایت به بیمار منتقل خواهد شد.
عبداللهیاصل گفت: اگر مردم میپرسند چرا هزینه دارو برای آنها افزایش یافته است، یکی از پرسشهای اصلی باید این باشد که چه میزان منابع برای پوشش هزینه دارو در بیمهها اختصاص یافته و چه نهادی درباره میزان این منابع تصمیم گرفته است.
به گفته وی، پاسخ به این پرسش را نمیتوان صرفاً در سازمان غذا و دارو جستوجو کرد؛ چراکه بخش مهمی از آن به ساختار تأمین مالی نظام سلامت، بودجه بیمهها و تصمیمهای نهادهای مسئول برنامهریزی و تخصیص منابع بازمیگردد.
این عضو هیئت علمی با تأکید بر اینکه نقد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حق رسانههاست، اظهار کرد: نقد کارشناسی میتواند به اصلاح سیاستها کمک کند، اما زمانی اثرگذار خواهد بود که مسئولیت هر دستگاه بر اساس اختیار واقعی آن تعریف شود.
وی ادامه داد: وقتی محل اجرای یک سیاست با محل تصمیمگیری درباره منابع آن اشتباه گرفته شود، مسئله گرانی دارو حل نخواهد شد و افکار عمومی نیز ممکن است از پرسش اصلی درباره نحوه تأمین مالی دارو فاصله بگیرد. اجرای یک سیاست با تصمیمگیری درباره منابع آن دو موضوع متفاوت است.
عبداللهیاصل با اشاره به اینکه مردم افزایش هزینه دارو را در داروخانه احساس میکنند، گفت: طبیعی است که در چنین شرایطی نام سازمان غذا و دارو نیز مطرح شود، اما میزان پرداخت از جیب بیمار حاصل عملکرد یک دستگاه واحد نیست و مجموعهای از عوامل ارزی، بودجهای، بیمهای، تولیدی و تنظیمگری بر آن تأثیر میگذارد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت شفافیت در سیاستگذاری سلامت خاطرنشان کرد: اگر هدف، حمایت از مردم و کاهش پرداخت از جیب بیماران است، باید کل زنجیره تصمیمگیری مالی دارو شفاف شود؛ از میزان منابع اختصاصیافته به بیمهها تا نحوه تأمین و تخصیص این منابع و سیاستهای ارزی مؤثر بر تولید. هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که در اختیار دارد پاسخگو باشد؛ نه بیشتر و نه کمتر.
نظر شما